هواداران سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
۲۱ اگست ۲۰۲۳
فاشیسم تمام عیار طالبانی،
تحفۀ اهدائی امپریالیسم و ارتجاع به مردم افغانستان
(۶)
پیوسته به گذشته:
۴ــ طالبان به حیث یک گروه خودفروختۀ دارای مواضع طبقاتی ارتجاعی فئودال ــ کمپرادوری، از نگاه سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک با هزار رشته با امپریالیسم، با سرمایۀ مالی، با نظام فکری، و نهاد های ناظر بر حرکت این سرمایه وصل اند و از روز نخست معاهدۀ ننگین دوحه تا امروز برای پذیرش علنی طوق بردگی امریکا و برگشت به قدرت، ناگزیر بوده اند با تغذیۀ پیدا و پنهان از شرائین مالی امپریالیستی ــ ارتجاعی، از قوانین نئولیبرالی ناظر بر گردش بدون مانع این سرمایه و ارزش های ایدئولوژیک آن در برابر ارزش ها و نهاد های ملی و مترقی پیروی کنند و در حفظ برخی نهاد های ساخت اشغالگران در دوران اشغال در عرصه های مخابرات و دو غول رسانه ئی (تلویزیون های طلوع و آریانا) در کشور (به مثابۀ دستاورد های نئولیبرالی) بکوشند. با این وابستگی و سرسپردگی، گروه و ادارۀ ضد ملی طالبان هر دو نهادی اند دزد و غارتگر که علیه منافع علیای ملی و منافع تاریخی زحمتکشان کشور با دزدان و تاراجگران بیرونی شریک و همکار اند.
۵ــ با این تبیین از ماهیت طالبان، این گروه در عین چپاول و حراج داشته های مردم افغانستان به دزدان بیرونی، گهگاهی منافقانه از "توسعۀ اقتصادی" در کشور قرار گرفته در معرض غارت اقتصادی دم می زند.
"توسعۀ اقتصادی" یا "انکشاف اقتصادی" در یک کشور تحت سلطه و عقب نگه داشته شده که با مؤلفه های استقلال، حاکمیت ملی، دموکراسی راستین، عدالت و ترقی اجتماعی رابطۀ تنگاتنگ دارد، واژه های زیبا، دلفریب و رؤیای تحقق نیافتۀ مردم بیکار و گرسنۀ آن است. به رغم ظاهر زیبا و خواستنی بودن این آرمان، در عصر حاضر چشم انداز تحقق "توسعۀ اقتصادی" در شرایط افغانستان و کشور های مشابه به آن در محور سه نیروی طبقاتی قابل ترسیم و مشاهده است که در ادامه خواهد آمد:
الف ــ در محور بورژوازی ملی (صنعتی، صادراتی و مالی):
جریان انباشت سرمایه در افغانستان و به دوران انداختن آن سابقۀ طولانی و دردناکی دارد که توأم با فراز و فرود ها، پیشروی و عقب گرد ها و انحرافات کمپرادوری و بوروکراتیک بوده است که نیازمند مطالعۀ مفصل است و از موضوع این نگارش خارج. با این ضربات مکرر بر پیکر بورژوازی ملی از جانب فئودالیسم، سرمایۀ دلالی و بوروکراتیک و سرمایۀ مالی سوسیال امپریالیسم و امپریالیسم، با احیای مجدد نیروها و ارزش های فرهنگی و اجتماعی فئودالی به حمایت امپریالیسم در غیاب فرهنگ لیبرال غربی و منادیان لیبرالیسم در صحنه همراه با مطرح شدن منطقی و عملی حاکمیت مستقل زحمتکشان، از منظر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به حاشیه رانده شده است. با این عدم توانمندی تاریخی، بورژوازی ملی و نمایندگان ناموجود لیبرال سیاسی شان به حیث نیروی باورمند به مالکیت خصوصی طبقاتی و به تبع آن به استثمار زحمتکشان و نابرابری اجتماعی، مثل بورژوازی لیبرال قرن هجدهم قادر نیست تا کلیه نیرو های طبقاتی ضد فئودالی و ضد استعماری را حول شعار "آزادی، برابری و برادری" رهبری و بسیج کرده و در شرایط گردش و سیطرۀ جهانی سرمایۀ مالی امپریالیستی دولت و اقتصاد مستقل بورژوائی را پی ریزی کند و در قالب آن به ارائه و طرح مؤدل "توسعۀ اقتصادی" ای که ملهم و متأثر از استقلال، دموکراسی، حاکمیت ملی و حاکمیت طبقاتی مستقل بورژوازی در تمامیت ارضی افغانستان واحد باشد، بپردازد. این بدیل و مؤدل "توسعۀ اقتصادی" در شرایط افغانستان امروزی با موانعی جدی از درون و بیرون برمی خورد که شرح آن در چارچوبۀ این گفتار نمی گنجد.
ب ــ محور "توسعۀ اقتصادی" دلالی طالبان:
در شرایط جاری کشور ما، منطقه و جهان موانع عدیدۀ درونی و بیرونی فراراه "توسعۀ اقتصادی" از طریق انباشت و دوران سرمایه با چشم انداز خوداتکائی با محوریت و مدیریت طالبان و یا هر نیروئی با خصلت کمپرادوری را ناممکن می سازد. برخی از عمده ترین این موانع متعدد را در زیر فهرست می کنیم:
۱ــ گروه و ادارۀ مزدور و دست نشاندۀ استعمار امپریالیستی طالبان با ارزش های استقلال، حاکمیت ملی، دموکراسی راستین، عدالت و ترقی اجتماعی تضاد و تخاصم خونین دارد؛
۱ــ گروه و ادارۀ طالبان به حیث دسته ای دلال و کارگزار، نهادی تاراجگر و شریک بومی یغماگران بیرونی است. با چنین سرشت و شراکتی با دزدان بیرونی در مثال های شرکت های دزد چینائی، ایرانی، پاکستانی، ترکی، انگلیسی و افغانی فوق الذکر مورد قرارداد با طالبان و با سائر شرکت های احتمالی، سرمایۀ حاصله از ناحیۀ استخراج معادن و استثمار برده وار کارگران، به جای انباشت و به دوران انداخته شدن در گسترۀ افغانستان به مقصد خودکفائی و اشتغال زائی مجدد و مکرر، راه فرار به بانک های خارجی را در پیش می گیرد؛
۳ــ دست و پای گروه و ادارۀ طالبان با رشته های سرمایۀ مالی امپریالیستی و زنجیر های امنیتی آن به گونه ای بسته است که امپریالیسم مجال "توسعۀ اقتصادی" از طریق انباشت و دوران سرمایه با چشم انداز خوداتکائی و کوتاه ساختن دست تطاول سرمایۀ غارتگر مالی را از وی سلب می کند؛
۴ــ نئولیبرالیسم متضمن خصوص سازی و "تجارت آزاد" تاراجگر و نهاد های مالی و اجرائی و قوانین حقوقی ــ مالی موضوعه توسط این نهاد ها برای مدیریت گردش و سیطرۀ جهانی سرمایه مجال چنین رویکردی گردنفرازانه را به طالبان فاقد پشتوانۀ محکم مردمی یا به هر نیروی مشابۀ آن نمی دهد؛
۵ــ گروه و ادارۀ ستمگر و استثمارگر طالبان با حذف زنان از جمع نفوس کشور، با دشمنی با دانشمندان، دانشگاهیان و فرهنگیان و زمینه سازی برای فرار مغز ها و جوانان ماهر و مستعد سازندگی از کشور؛ نه برنامه، نه اراده و نه توان مدیریتی "توسعۀ اقتصادی" در افغانستان را دارد؛
۶ــ کار طاقت فرسا و پرخطر کارگران کشور ما با نرخ استثمار بالا در تحت سلطۀ گروه استثمارگر طالبان و زالو های طرف قرارداد آن در فقدان بیمه و وسائل و لوایح ایمنی کار و قوانین دفاع از کارگر، اشتیاق آنان برای عرق ریزی در راستای "توسعۀ اقتصادی" را از آنها می گیرد؛
۷ــ لشکر غیرمولد اداری و به ویژه دستگاه امنیتی ــ نظامی (ماشین سرکوب و کشتار) اجرت گیر و پرخرج طالبان چون آسیا سنگی بر گردن آن سنگینی می کند و تا حال همه منابع کمکی معلوم و مشکوک را بلعیده و در حال و آینده مانع بزرگ " توسعۀ اقتصادی" ادعائی طالبان منافق است و خواهد بود؛
۸ــ فساد ذاتی و اکتسابی رو به رشد در میان رهبران، فرماندهان و صفوف طالبان به عنوان یک نیروی دزد، چپاولگر، مختلس، رشوه ستان، رهگیر، منابع بزرگ انکشافی را به هدر می دهد؛
۹ــ شوونیسم، تبعیض، تعصب، تمامیتخواهی، انحصارگری و دشمنی طالبان با عدالت اجتماعی ــ اقتصادی در رنگین کمان افغانستان مانع طرح و تطبیق توسعۀ اقتصادی متوازن در کشور است؛
۱۰ــ رقابت امریالیستی ــ ارتجاعی بر سر موقعیت و غنایم افغانستان و جایگاه افغانستان در دائرۀ منافع و ستراتیژی هر یکی از دول طماع و توسعه طلب دور و نزدیک در فقدان استقلال و حاکمیت ملی و حاکمیت طبقاتی خلق افغانستان با حاکمان پوشالی طالبان، مجال "توسعۀ اقتصادی" بلامانع را از نزد این گروه می رباید.
۱۱ــ امتداد همزمان منافع متضاد یغماگران متعدد بیرونی در وجود دار و دسته های اجیر و نیابتی درونی (ستون پنجم) در غیاب اقتدار ملی با پشتوانۀ مردمی در کشور، احتمال تشدید تحرکات نظامی تخریبی و بروز بحران امنیت و حدت آن در آیندۀ نزدیک توأم با ناتوانی گروه طالبان از تأمین امنیت سرتاسری در متن فقر فراگیر درونی و تهاجمات نو استعماری بیرونی، در افغانستان و سرایت آن به فرامرز را قوت می بخشد؛
۱۲ــ کارکرد این عوامل یازده گانۀ فوق، شکنند بودن حاکمیت پوشالی طالبان و احتمال تعدیل یا تعویض آن را به امکان واقعی مبدل می سازد. و موانع دیگر...
در نتیجۀ این دوازده عامل بازدارنده و تأثیرگذار بر طرح " توسعۀ اقتصادی" طالبان، از هم اکنون می توان سیمای محزون کشور و منظرۀ "توسعۀ اقتصادی" طالبان محور را مشاهده کرد:
یکم: علاوه از ظرفیت بالقوۀ انسانی غیرماهر در ادامه و اوج فرار مغز ها از کشور، منابع طبیعی (نفت و گاز و زغال سنگ، لیتیوم، آهن، مس، سرب، طلا، سنگ های قیمتی و غیره) در صورت استخراج و استفادۀ بهینه از آن، یگانه وسیله و اعتبار "توسعۀ اقتصادی" کشور ما محسوب می شود. قرار گرفتن فعالیت اقتصادی افغانستان (تولیدی ــ تجارتی و بانکی) در موقعیت نو- مستعمراتی در حاشیۀ دائرۀ اقتصادی امپریالیستی ــ ارتجاعی و در نقش تأمین کنندۀ مواد خام و بازار مصرف، منجر به فرار سرمایه به جای انباشت در محدودۀ اقتصاد ملی، غارت منابع، اقتصاد بیمار غارت شده، تداوم ستم و استثمار، و تشدید فقر و معضلات اجتماعی خواهد شد.
دوم: سپردن غیرقانونی ثروت مردم افغانستان به شرکت های دزد، غارتگر و حریص چینائی، ایرانی، پاکستانی، ترکی، انگلیسی، افغانی و... که برخی از آنها از جمله شرکت های نفتی و غیرنفتی چینی سابقۀ آلوده ساختن محیط زیست را در چین و افریقا در کارنامه دارند، در غیاب مسؤولیت پذیری و تضمین های قوی حقوقی؛ با آلودن آب، خاک و هوای کشور ما با آلاینده های مشتقات نفت، سرب، مس و غیره آلاینده ها، در آینده منجر به بحران و فاجعۀ محیط زیستی و ایکولوژیک خواهد شد.
سوم: باز گذاشتن دست شرکت های استثمارگر و ستمگر چینائی، ایرانی، پاکستانی، ترکی، امریکائی، انگلیسی، اروپائی، افغانی و... در استخدام کارگران و کارمندان بومی در این عرصه ها در فقدان تضمین های رسمی حقوقی مبنی بر ایمنی کار، اتحادیه های کارگری و قوانین دفاع از کارگران، در شرایط کار بردگی با مزد ناچیز، نرخ استثمار بالا و کار پرخطر طاقت فرسا، علاوه از چاپیدن دسترنج کارگران، با مصاب ساختن کارگران به امراض مختلف، سلامت جسمی و روانی و در نتیجه طول عمر آن کارگران را به سختی متأثر خواهد ساخت.
ج ــ محور "توسعۀ اقتصادی" در امتداد حاکمیت ملی و اجتماعی خلق افغانستان:
بدون پرداختن به تبیین اجزای این بحث مفصل در این مختصر، لازم به گفتن است که آن مؤدل "توسعۀ اقتصادی" ای که درآمد حاصله از استخراج معادن در خدمت برپائی و شکوفائی اقتصاد مستقل ملی، اشتغال وسیع با شرایط مناسب انسانی و بهزیستی مردم افغانستان قرار گیرد و از موضع تخطی ناپذیر منافع علیای ملی وارد مراوده با جهان و جهانیان شود، فقط با استقرار حاکمیت ملی و اجتماعی خلق افغانستان و سپردن صلاحیت ثروت ملی به دست مالکان اصلی و قانونی آن، مسیر است. در این صورت است که این وثیقۀ اقتصادی (معادن) توأم با استفادۀ حداکثری از ظرفیت مکنون انسانی در راه سازندگی و برانگیختن شور و شوق زنان و مردان کشور و تربیت کادر ماهر علمی، فنی و اداری، منجر به انباشت سرمایۀ حاصله به جای فرار به بانک های خارجی، شده و مجدداً طبق برنامه های انکشافی مدیریت شده به دوران خواهد افتاد.
پیش شرط های چنین مؤدل "توسعۀ اقتصادی"، استقلال ملی، حاکمیت ملی، دموکراسی راستین برای توده ها، عدالت و ترقی اجتماعی است. به شهادت تجارب مثبت و منفی مبارزات مردم ما در مقاطع مختلف علیه ارتجاع فئودالی و استعمار، بدون رهائی و حاکمیت ملی و اجتماعی خلق، آرمان ترقی اقتصادی ــ اجتماعی قاطبۀ ملت دست نیافتنی است. باز به گواهی جانبازی ها و مبارزات ضد استبدادی، ضد ارتجاعی و ضد استعماری مردم شجاع و آزادیخواه ما به بهای خون هزاران فرزند جانباز خلق از پارین زمانه ها تا امروز، رهائی و استقرار حاکمیت ملی و اجتماعی خلق (قاطبۀ ملت) بدون مبارزۀ متشکل جمعی و پرداختن بهای آن از خون و عرق ایثارگران عرصۀ رزم و پیکار در صف خلق، تحقق نخواهد یافت.
در اوضاع کنونی، به اثر کلیه ضربات خونین و کاری وارده بر پیکر آحاد جنبش انقلابی کشور از جانب سوسیال امپریالیسم/امپریالیسم اشغالگر و مزدوران و جلادان "خلقی ــ پرچمی" و "اخوانی" (شکست های نظامی)، نقش منفی خیانت ها و انحرافات نیرو های انقلابی و فرو ریختن سنگر های مستحکم انقلابی در منطقه و سائر عوامل جهانی توأم با انحرافات تسلیم طلبانۀ ایدئولوژیک ــ سیاسی گروه ها و حلقات منحرف معین از جادۀ انقلاب و آزادی و گذشت آنان به نفع استعمار ــ ارتجاع (به ویژه نقش مخرب و خائنانۀ سه طیف تسلیم در دو دهۀ اخیر)، بقایای جنبش ضربت خوردۀ انقلابی کشور در حالت زار تشتت، مهجوریت و بلاتکلیفی درگیر نزاع های درونی بوده و از اندیشیدن به "چه باید کرد؟" و یا "چه می توان کرد؟" بازمانده اند.
پس اگر تعیین مقدرات ملی و اجتماعی خلق ستمکش ما به دست توانا و متحد خود شان و از طریق مبارزۀ متشکل مردمی در همه اشکال آن میسر است، و "توسعۀ اقتصادی" واقعی که شرایط آن در فوق بیان شد، از همین رهگذر دستیاب می شود؛ به رغم این همه ضعف، فتور و تشتت آحاد جنبش خونین تن انقلابی و گردان های آن و تجرید شان از توده ها، به جز از راهی که کلیه پیشگامان، رهبران و انقلابیونی همچون عبدالرحمن محمودی ها، مجید ها، رهبر ها، اکرم یاری ها و صد ها سرو تناور این کاجستان انبوه، ولی طوفان زده رفته اند، در پیش پای مبارزانی که به پایان راه و رسالت انقلابی نرسیده اند و خلق ستمکش کشور، راه دیگری گشوده نیست.
پس، غلبه بر افتراق و انحراف و حالت زار موجود با چنگ زدن به اصول و موازین مطروحه، مبنا قرار دادن آن و تطبیق خلاقانۀ آن در انطباق با شرایط امروزی و خط کشی با کلیه اشکال انحرافات در راه بازسازی و خود سازی نهاد های ضربت خورده و تکامل و توحید نیروی پیشاهنگ با اسلوب "وحدت ــ مبارزه ــ وحدت"، رفع حالت تجرید از توده ها و تلاش در راه آگاه سازی و بسیج آنها، وظایف تخطی ناپذیر امروز و فردای مبارزان راستین، نیالوده، جدی و استوار کشور است.
یا مرگ یا آزادی!
هواداران سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
۲۴ اسد ۱۴۰۲شمسی/ ۱۵ اگست میلادی۲۰۲۳